صادقت
جماعة تطوان على قرار جديد يتعلق بتنظيم مسطرة فتح المحلات التجارية
والمهنية والخدماتية بتراب الجماعة، بعد التصويت عليه بالإجماع في دورة
فبراير الأخيرة.
وأصبح
لزاما على كل راغب في الحصول على رخصة لمزاولة إحدى الأنشطة التجارية
المذكورة أن يتقيد بدفتر التحملات الجديد والمصادقة عليه مع إضافة عبارة ” قرىء و صودق عليه ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “.
وحدد
القرار جميع الشروط التي يجب توفرها في المحلات التجارية الراغبة في
الحصول على ترخيص، ويمكن الاطلاع عليها من طرف أصحاب المشاريع لدى لجماعة.
هذا
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجديد يسري حتى على أصحاب المحلات حاليا،
حيث يجدر بهم تسوية وضعيتهم القانونية داخل أجل سنة من دخول القرار حيز
التنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق