عمر عزيمان رجل المهام العديدة

ولد عمر عزيمان بتطوان في 17 أكتوبر 1947،  دبلوماسي ورجل قانون مغربي. يشغل منصب مستشار بالديوان الملكي المغربي،[1] ورئيس اللجنة الاستشارية للجهوية. عمل كأستاذ بكلية الحقوق بالرباط، ومحاميا ومستشارا لدى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية. تقلد مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بحقوق الإنسان من نونبر 1993 إلى فبراير 1995 ووزيرا للعدل بين 1997 - 2002.[2] وعين في 10 ديسمبر 2002 رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

لديبلوماسية

مثل المغرب في عدد من الدورات السنوية للجنة الأمم المتحدة حول القانون التجاري الدولي من 1988 إلى 1993، كما قام بعدد من المهام الدبلوماسية ولا سيما بأمريكا اللاتينية.[4]

منذ يونيو 1997، يشغل منصب الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج. وفي 22 نوفمبر 2004، عينه الملك محمد السادس سفيرا للمغرب لدى إسبانيا.[5] وانتهت مهامه الدبلوماسية في مدريد نهاية يناير 2010.[6]9

بعد تعيينه وزيراً للعدل سنة 1997 شهدت الساحة القضائية بالمغرب في عهد عمر عزيمان العديد من الصراعات بين القضاة والوزير، كان أولها عندما عمد إلى وصفهم في لقاء بأحد فنادق الدار البيضاء أنهم مرتشون، مادفع مجموعة منهم إلى الاعتصام داخل المعهد العالي للقضاء احتجاجا على ما اسمه إهانة لم تنته إلا برسالة من الملك الحسن الثاني، خفت من حدة الاحتقان، بعد تلك الحادثة توترت العلاقة بين القضاة والوزير الذي حاول أن يعلن عن حملة تطهير وقام بإجراءات لم يتقبلها القضاة من بينها تقسيم المناطق، والكفاءة العلمية التي دفعت مجموعة من القضاة إلى الرجوع إلى مدرجات الجامعة لأجل الحصول على دبلومات وشهادات تمكنهم من الترقي بسرعة، وأغفل جانب العمل والاجتهاد ما خلق نوعا من الميز بين القضاة. كما اتخذت في عهده مجموعة من القرارات لم يتقبلها القضاة. عجل حريق سجن بالجديدة برحيله ليتولى محمد بوزبع منصب وزير العدل.[7]
الديوان الملكي

أسندت إليه في 3 يناير 2010 رئاسة اللجنة الاستشارية للجهوية المكونة من 22 عضو،[8] عهد إليها بلورة نموذج وطني لجهوية متقدمة لتواكب ورش الإصلاحات المؤسساتية.[9] وكان عضوا في فريق تأليف الدستور الجديد.[10]

رفع عمر عزيمان تقريرا إلى الملك حول سير عمل اللجنة وأرفق الرئيس هذا التقرير بملتمس إلى الملك يطلب فيه تمديد عمل اللجنة، ويذكر أن الملك كان قد حدد نهاية شهر يونيو 2010 الذي سيتضمن تصورها للجهوية في المغرب، وافق الملك على تمديد مدة عمل اللجنة إلى غاية نهاية سنة 2010.[11] بعد أن انتهت أعمال اللجنة قدم عزيمان المقترحات والتوصيات.