أكدت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن المغرب
حريص على إدراج مقاربة النوع في السياسات العمومية لضمان مأسستها، وتعزيز
صورة بلد حداثي يطبعه التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
وتابعت بوشارب في كلمة ألقيت عنها بالنيابة خلال ملتقى دولي حول
“المدينة الدامجة والآمنة لفائدة النوع” نظمته جمعية (جسور-ملتقى النساء
المغربيات)، أن “الأمر يتعلق بإشكالية ذات أهمية بالغة تستدعي تنسيقا أفضل
للمبادرات والالتزامات بين كافة الفاعلينن من أجل مدن القرن ال21 منتجة
ومندمجة ومنصفة وآمنة”.
ودعت في هذا اللقاء المندرج في إطار مشروع “الرباط مدينة آمنة
ومن دون عنف ضد النساء” تشرف عليه الجمعية بدعم من هيئة الأمم المتحدة
للمرأة، إلى “تقليص الهوة الحضرية وإدماج كافة مكونات المجتمع، لاسيما
النساء والشباب”، كما هو منصوص عليه في “أهداف التنمية المستدامة” وخاصة في
المادة 11 التي تدعو إلى العمل من أجل أن تكون المدن والتجمعات البشرية
مفتوحة للجميع وآمنة ومستدامة.
وأكدت الوزيرة ، في هذا السياق ، أن المملكة المغربية بذلت
جهودا كبيرة في مجال حقوق المرأة، سيما وأن النساء يشكلن حاليا أكثر من نصف
الساكنة بالمغرب، مسجلة أن هذه الخطوات تواجهها مجموعة من الإكراهات، منها
تغير العقليات والأحكام الجاهزة تجاه المرأة، وبطء تعزيز قيم المساواة
والإنصاف والنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء.
وقالت “إن المملكة ، وعيا منها بأهمية المرأة ودورها في المجتمع
، جعلت من حقوق النساء أولوية سواء منها الحقوق المدنية أو الاجتماعية أو
الاقتصادية، أو السياسية”، مشيرة إلى أن حقوق النساء بالمغرب عرفت تقدما
ملموس ا وحققت عدة مكتسبات دستورية وتشريعية وسياسية وقانونية.
ومن جهتها، شدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب
العربي ليلى الرحيوي أن هذا الملتقى يأتي ليدعم المبادرات المبتكرة التي
تقترح حلولا دائمة للأمن والتنقل الحضري للنساء، وتحسين ولوجهن للاستقلالية
الاقتصادية.
وأبرزت أن النساء والفتيات تواجههن مختلف أشكال العنف الجنسي في
الأماكن العامة، مضيفة أن العنف حاضر في الشارع والنقل العمومي وفضاءات
الترفيه وفي محيط المدارس وكذا في فضاءات العمل.
وحسب الرحيوي، فإن 7، 1 مليون مغربية وقعن ضحايا للعنف خلال
الأشهر ال12 الأخيرة، 49 في المائة منها حالات تم رصدها في الفضاءات
العمومية ولها صلة بالتحرش الجنسي، مبرزة ، في هذا الصدد ، ضرورة التحرك
لتحسيس النساء بالأمن في الفضاءات العمومية ما دام 75 في المائة منهن
يعتقدن أن العنف في هذه الفضاءات ارتفع على مدى السنوات الخمس الماضية، وفق
إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وبدورها، اعتبرت رئيسة جمعية (جسور-ملتقى النساء المغربيات)
أميمة عاشور أن الفكرة تتمثل في ضم كافة الفاعلين، خاصة وزارة إعداد التراب
الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الجماعي للرباط،
واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرباط-سلا-القنيطرة، ونساء مواطنات، إلى
طاولة واحدة لمناقشة هذا الموضوع والتداول فيه.
وقالت إن “الحق في التنقل بحرية داخل المدن والأحياء والشوارع من دون تحرش حق إنساني وأساسي”.
أما رئيس مجلس جماعة الرباط محمد الصديقي، فأكد أن مشروع
“الرباط مدينة آمنة ومن دون عنف ضد النساء” الذي تشارك فيه اللجنة الجهوية
لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، يشكل حدثا كبيرا في هذه
الدينامية الرامية إلى إعطاء النساء مكانتهن كاملة في الفضاء العمومي
وتمكينهن من حق أساسي، ألا وهو الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق