في حكم قد
يكون سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط
قرارا يقضي بالاقتطاع من الأجر الشهري لوزيرة التربية الوطنية رشيد بلمختار
في القضية المرفوعة ضد وزارته من طرف إحدى الشركات.
الحكم جاء
بعدما رفض بلمختار تنفيذ حكم قضائي سابق يقضي بدفع وزارة التربية الوطنية
لمستحقات عالقة تعود لإحدى الشركات ، ليقرر محامي هذه الأخيرة رفع دعوى
مستعجلة بغية تطبيق الغرامة التهديدية في وجه المسؤول الحكومي وهو ما
استجابت له المحكمة.
وهكذا، فإنه سيقتطع 1000 درهم من أجرة الوزير عن كل يوم تتأخر فيه الوزارة في تنفيذ الحكم الصادر ضدها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق