تصادق الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس (12 مارس)، على مشروع
قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي يحمل مجموعة من
المستجدات في هذا الصدد.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، والذي يتوفر موقع “كيفاش” على
نسخة منه، أنه “بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث بطاقة التعريف الوطنية
الإلكترونية، تم التفكير في تطوير هذه الوثيقة التعريفية من أجل الحد من
مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى،
تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة”.
ويتضمن مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إدماج عناصر
جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير
الهوية، علاوة على “حلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات
الإلكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات”.
ويقترح مشروع القانون خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الإلكترونية
من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع
إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخذ البصمات.
كما يدرج المشروع تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة
المقروءة آليا “MRZ”، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، ويسمح هذان
العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية والتي تشمل
المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة.
علاوة على ذلك، يتضمن النص أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية
على صعيد رقاقة البطاقة، وذلك بطلب من صاحبها، وتتعلق بإتمام بعض الإجراءات
الإدارية كالعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف، واسم وهاتف الشخص الذي يمكن
الاتصال به في حالة الطوارئ.
ويوفر مشروع القانون كذلك الأرضية القانونية التي تسمح للمديرية العامة
للأمن الوطني بأن تخول لهيئات عامة وخاصة استغلال البطاقة الوطنية للتعريف
الإلكترونية عبر آليات تقنية معينة، أو أن تضيف معلومات جديدة على مستوى
الرقاقة الإلكترونية للبطاقة، مع تفويض تسييرها لهذه الهيأت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق